"الاقتصادية" تطرح آراء العقاريين والمختصين حول أزمة الأسمنت "1"
الأسمنت يصل إلى يد المستهلك النهائي مرتفعا 40 %.. الحل في تسعير العبوات
صورة التقطت أخيراً لعامل يحاول حمل عبوة أسمنت في أحد المشاريع في العاصمة الرياض.
طالب مختصون في الشأن العقاري بضرورة أن يصدر قرار سيادي عاجل يقضي بإلزام مصانع الأسمنت السعودية بوضع ملصق أو كتابة السعر النهائي على غلاف عبوات الأسمنت، للحد من الارتفاع في أسعارها من خلال تنقلها من موزع لآخر وبالتالي عندما تصل إلى يد المستهلك النهائي تكون قد ارتفعت بنحو 40 في المائة.
ودعا المختصون الجهات الرقابية المعنية في القطاع الحكومي إلى البدء بشكل عاجل في تكثيف جولات الرقابة خلال الفترة الحالية على المصانع ونقاط التوزيع لمعرفة سبب ارتفاع الأسعار المفاجئ، وألا تسمح الجهات المعنية للمصانع بالتصدير للخارج حتى تستقر الأسعار ويتم الاكتفاء بشكل كلي عن سلعة الأسمنت، وهو الأمر الذي لن يتحقق على المستوى القريب في ظل الحركة التنموية والعمرانية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، مضيفين أن من الواجب أيضا أن يتم تحديد العقوبات الرادعة لكل من يحاول أن يتلاعب في الأسعار التي بدورها ستؤثر بشكلي سلبي في الأمن الاقتصادي وفي الحركة العمرانية والإنشائية في المملكة، وأن يتم فك الاحتكار على الموزعين والسماح للمستهلكين بالشراء بشكل مباشر من خلال المصانع، والسماح بالاستيراد لسلعة الأسمنت من الخارج في حال عدم التجاوب من قبل المصانع، وذلك حتى يتم خلق سوق تنافسية تسهم بدورها في خفض الأسعار، وأن يتم فرض غرامات مالية قادرة على ردع المخالفات والحد من التلاعب بالأسعار والاحتكار.
وأكد منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن ما تقوم به شركات الأسمنت السعودية من عدم تقنين لأسعار سلعتها بشكل صحيح، لهو أمر جعلها تتحلى بصفة الشركات غير المراعية لمصلحة المواطنين أو الالتفات إلى تخفيف العبء عنهم جراء تلك الأرباح غير المنطقية في سعر كيس الأسمنت الذي تبلغ قيمة متوسط تصنيعه نحو ستة ريالات.
وشدد أبو رياش على الشركات التي لم تلتفت إلى الدعم الحكومي الموجه إليها والمتمثل في تلقيها قروضا صناعية دون فوائد وحصولها على المحاجر بأسعار تشجيعية، إضافة إلى أنها أعفيت بشكل كامل من الضرائب وتم حمايتها من استيراد الأسمنت من خارج المملكة، بخلاف أنها أيضا تحصل على الأرض مجانا ودون مقابل، إلا أنها قابلت ذلك الدعم الحكومي اللامحدود الذي لم تقدمه أي دولة أخرى لأي مستثمر برفع الأسعار بنسبة تفوق أي نسب أرباح عقلانية في ظل ضغطهم المتواصل في الوقت الحالي بفتح باب تصدير الأسمنت إلى الخارج، والذي من المتوقع في حال السماح به أن يفوق سعر الكيس مبلغ 20 ريالا خاصة أن سعر الكيس في الوقت الراهن بلغ نحو 25 ريالا في بعض القرى النائية.
أبو رياش
وأتهم أبو رياش الموزعين لسلعة الأسمنت في السوق، والذين هم في الأصل مخول لهم توزيع الأسمنت من قبل المصانع المنتجة، اتهمهم بالتسبب في رفع الأسعار من خلال قيامهم بتوزيع سلعة الأسمنت على موزعين أصغر منهم يقومون بدورهم بالتلاعب في الأسعار وزيادة حجمها بشكل مبالغ فيه يتجاوز أي حدود منطقية للربحية، الأمر الذي يجعل سلعة الأسمنت تصل إلى متناول المستهلك الأخير وهي تأن من الزيادة في سعرها الذي يفوق 40 في المائة من السعر الذي من المفترض أن يكون مقررا، لافتاً إلى اتهام متصل بحركة توزيع سلعة الأسمنت وجود ثلاث جاليات في السوق هي المسيطرة على حركة التوزيع والتلاعب بالأسعار.
وطالب أبو رياش الجهات الرقابية بسرعة التحرك لمنع الزيادة في أسعار سلعة الأسمنت بشكل خاص، لافتاً إلى أن وزارة التجارة التي تقع على عاتقها مهمة الرقابة لسلعة الأسمنت بشكل خاص ولمواد البناء الأخرى بشكل عام لا تقوم بدورها بالشكل المطلوب، ملمحاً إلى أن الوزارة غائبة تماما عن رقابة سوق الإنشاءات بمختلف أصناف المواد المتداولة فيها، مفيداً أن سلعة البلك الأحمر زادت هي الأخرى في سعرها بما نسبته نحو 40 في المائة، بينما زاد السعر في سلعة البلك الأسمنتي بنحو 50 في المائة، واصفا الزيادة في أسعار مواد البناء غير مبررة في ظل بقاء سعر الأسمنت كما هو الحال عليه من السابق وبقاء رسوم شريحة الكهرباء تعمل بمثل ما كانت عليه في السابق، مردفاً أن مادة الديزل النفطية التي تعد من الأساسيات في صناعة البلك نزل سعرها ليبلغ نحو 7 هللات قبل الدعم وتصل بعد الدعم الحكومي بمبلغ 4 هللات، مرجعاً أسباب ارتفاع أسعار البلك إلى فتح باب التصدير له وهو الأمر الذي يطالب تجار الأسمنت في الوقت الحالي به من خلال سلعة الأسمنت.
ويرى أبو رياش أن من الحلول التي يجب أن يتم اتخاذها بشكل سريع للحد من ارتفاع أسعار سلعة الأسمنت، أن يتم إصدار قرار سيادي ينص على إلزام المصانع بتحديد أسعار سلعة الأسمنت من خلال كتباتها أو وضعها عبر ملصق على الكيس، وأن يتم إنزال أشد العقوبات على المخالفين والمتلاعبين بالأسعار حتى وإن وصل الأمر إلى حل مجلس إدارة الشركة المخالفة وتعيين مجلس إدارة جديدة حتى يتمكن من القيام بالواجب الوطني تجاه الوطن والمواطنين، متوقعاً أن في حال تقنين الأسعار وخفضها ستنخفض أسعار إيجار الوحدات السكنية بنحو 20 في المائة.
وأضاف أبو رياش: " إن أكثر من 30 في المائة من قيمة التكلفة الإنشائية للوحدة السكنية يتم إنفاقها على مخرجات مادة الأسمنت، إذ إنها تلعب دوراً بارزا في بناء القواعد الأساسية للمبنى وإنشاء الحوائط وبلاط الأرضيات والأسوار وغيرها من الأساسيات الأخرى في عمليات البناء"، مفيداً أن الأضرار المادية جراء ارتفاع أسعار الأسمنت وعدم تقنينها بالشكل الصحيح لم تبق أحد خارج دائرة أزمة التوقف والعرقلة في عمليات البناء، إذ إن الضرر بمختلف تصنيفاته وأحجامه طال كلا من المطورين العقاريين والمقاولين العاملين في المشاريع الحكومية، كما أنه طال جميع شرائح المجتمع بمختلف أطيافها في القرى والمراكز والمحافظات والمدن الكبرى مما أدى إلى توقف حركة البناء لنحو 40 في المائة من مشاريع الوحدات السكنية الخاصة.
من جهته، دعا عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة بضرورة المسارعة إلى إصدار قرار يقضي بإلزام مصانع إنتاج الأسمنت بالإعلان عن الحد الأقصى لسعر بيع كيس الأسمنت لحلقات التوزيع والتداول كافة بما في ذلك سعر البيع للمستهلك النهائي من خلال كتابته على العبوة، مستدركا أن تحديد السعر يجب أن يتم من خلال مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بالنقل وغيرها من التكاليف الأخرى التي يتحمل تبعاتها الموزع بعد أن يقوم بتسليم حصته من المصنع المنتج للأسمنت.
الأحمري
وقال الأحمري:" بالرغم من أننا أدركنا خلال الفترة الأخيرة من خلال بيانات المسؤولين في الجهات الاقتصادية العليا في المملكة وجود انخفاض في معدل التضخم، إلا أن الحال مازال كما هو عليه في الأسواق خاصة فيما يتعلق بمواد البناء والمعيشة التي مازالت تواصل الارتفاع، وهو الأمر الذي يدل على أن هناك أيادي خفية تمارس التلاعب في الأسعار في ظل انخفاض معدلات مستوى الرقابة"، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي في التلاعب الحاصل في أسعار الأسمنت جاء نتيجة زيادة حجم الطلب على السلعة لوجود مشاريع تنموية كبرى جار تنفيذها في المملكة في الوقت الحالي، إضافة إلى أن حركة البناء عادت مجددا بعد حالة الترقب التي عاشتها السوق العقارية منذ أواخر العام الفائت، متمنيا أن تتم إحالة عمليات الرقابة على مواد البناء إلى القطاع الخاص الذي يعد هو المتضرر الأكبر من الارتفاع من الأسعار بخلاف الجهات الرقابية الحكومية.
وأضاف الأحمري:" إن هذا الارتفاع في الأسعار غير مبرر، حيث إن كمية الأسمنت التي تنتجها المصانع في السعودية كفيلة بتغطية حاجة السوق بالرغم من جميع متطلباته واحتياجاته في ظل الحماية التي تجدها المصانع من الدولة والقاضية بمنع الاستيراد من الخارج، ولكن للأسف إن كان هناك تبرير فعلي للزيادة فإنه جشع مصانع الأسمنت والتجار المعنيين بالتوزيع والمحتكرين للسوق بشكل شبه كلي، والذين باتوا يتحكمون في سلعة الأسمنت التي كانت تشكل بصيص أمل بعد ذلك الغلاء الذي طال جميع مواد البناء الأخرى"، لافتاً إلى أن مطالبات مصانع الأسمنت بالتصدير إلى الخارج يجب عدم النظر إليها حتى يتم خفض الأسعار ويتم الإعلان بشكل رسمي أن مادة الأسمنت تم الاكتفاء منها داخليا.
وزاد الأحمري:" بالرغم من كل تلك الامتيازات التي تدعم بها الدولة القطاع الصناعي وخاصة مصانع الأسمنت إلا أنها واجهت الدعم بالنكران، ولم تحاول تلك المصانع تخفيض الأسعار الأمر سينعكس في حال الاستمرار سلباً على النهضة العمرانية وسيتسبب في عرقلتها، وسيرفع من أسعار إيجار الوحدات السكنية، ولكن لا نستطيع القول فيما تواجه به المصانع الدعم الحكومي إلا أن: "من أمن العقوبة أساء الأدب"، ملمحا إلى أن من المفترض أن تفرض إجراءات عقابية تساوي في حجمها تلك التسهيلات التي لم تنظر إليها المصانع بعين الاعتبار ولم تلتفت أولا وأخيراً إلى مصلحة المواطن في ظل بحثها عن تحقيق أعلى نسبة أرباح ممكنة.
ويرى الأحمري أن من المفترض أن يتم فتح باب الاستيراد من الخارج لسلعة الأسمنت حتى تكبح المصانع السعودية جماح الارتفاع في أسعار سلعة الأسمنت، وذلك حتى يتمكن المواطن ومقاولو المشاريع الحكومية من توفير السلعة بأقل الأسعار الممكنة في ظل تعنت المصانع السعودية وإمكانية تعطل الكثير من المشاريع الخدمية نظير الارتفاع في الأسعار غير المبرر والذي لم يأخذ في الاعتبار عند توقيع العقود، مشدداً في مطالبه على ضرورة تقنين الأسعار بشكل عاجل من خلال التدخل عبر قرار سيادي، وأن تكثف خلال الفترة الحالية الجولات الرقابية من قبل الجهات المعنية على المصانع ونقاط التوزيع لمعرفة سبب ارتفاع الأسعار المفاجئ، وتحديد العقوبات الرادعة لكل من يحاول أن يتلاعب في الأسعار التي بدورها ستؤثر بشكلي سلبي في الأمن الاقتصادي، وأن يتم فك الاحتكار على الموزعين والسماح للمستهلكين بالشراء بشكل مباشر من خلال المصانع، والسماح بالاستيراد لسلعة الأسمنت من الخارج في حال عدم التجاوب من قبل المصانع وذلك حتى يتم خلق سوق تنافسية تسهم بدورها في خفض الأسعار، وأن يتم فرض غرامات مالية قادرة على ردع المخالفات والحد من التلاعب بالأسعار والاحتكار.